دانلود مقاله ضرورت‎هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد

با دانلود مقاله در مورد ضرورت‎هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله ضرورت‎هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله ضرورت‎هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد ضرورت‎هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي‎گري دولت در اقتصاد

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:50 صفحه

قسمتی از فایل:

 دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :

هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاه‌ها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :

عده‎اي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياست‎هاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپ‎گرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سال‎هاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار  داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپ‎گرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري مي‎دانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎هاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيه‎پذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.

برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيان‎هايي به كشور به دليل اين تغيير رويه‎ها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياست‎هاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامه‎ريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مي‎نمايد.