دانلود تحقیق درمورد شناسايي و اجراي احكام خارجي درحقوق بين الملل خصوصي

با دانلود تحقیق در مورد شناسايي و اجراي احكام خارجي درحقوق بين الملل خصوصي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق شناسايي و اجراي احكام خارجي درحقوق بين الملل خصوصي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق شناسايي و اجراي احكام خارجي درحقوق بين الملل خصوصي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد شناسايي و اجراي احكام خارجي درحقوق بين الملل خصوصي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:33 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده :

در حقوق بين الملل خصوصي مسأله شناسايي احكام خارجي واجراي آن در كشورهاي ديگر از مهمترين مسايل مطرح در حقوق بين الملل خصوصي است. مراد از شناسايي احكام خارجي اجراي مستقيم هر حكمي كه مرجع خارجي صادر كرده است نمي باشد. شناسايي احكام محاكم خارج محدود به احراز صلاحيت مرجع خارجي در مفهوم بين الملل است و از حيث موضوع فقط راج به احكامي است كه منشاء آن حقوق صرفا خصوصي اصحاب دعوي مي باشد به تعبير ديگر در هر مورد كه شائبه نفع عمومي موجود باشد از اجراي احكام خارجي امتناع مي شود و علاوه بر آن، حكم نبايد با نظم عمومي كشور اجرا كننده حكم خارجي حكم خارجي مخالف باشد و متقلبانه تحصيل نشده باشد. در اين خصوص دلايل و روشهاي شناسايي و اجرايي احكام خارجي و نيز عوامل موثر و موانع اجراي احكام خارجي و نظريه هاي موثر در اجراي احكام خارجي نيز بررسي شده است.

مقدمه

در بين كليه مسائل مربوط به مراودات بين المللي شايد موضوع شناسايي احكام خارجي و اجراي آن در ساير كشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجي هميشه مهمترين موضوع شناسايي و اجراي احكام محاكم خارجي مي باشد.

بازرگاني كه به نفع خود حكمي دائر بر محكوميت مديون خويش در يك كشور تحصيل كرده است، اگر محكوم عليه در كشور محل صدور راي دارايي كافي نداشته باشد، مسلماً به فكر اجراي حكم در كشوري خواهد افتاد كه مديون در آن كشور دارايي قابل ملاحظه اي دارد. حال اگر اين تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعواي مجدد نمايد، متحمل مخارج گزافي خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خيلي دوري زندگي كنند، طرح دعواي مجدد به سهولت ميسر نيست. صرف نظر از ملاحظات تجارتي، طي صد سال اخير، كه به علت تسهيل وسايل مسافرت، عامه مردم به دلايل سياسي و اقتصادي اقدام به مهاجرت كرده اند، موضوع شناسايي احكام طلاق صادره در كشور ديگر و يا احكام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در كشور محل اقامت شخص، واجد اهميت فراوان گرديده است.[1]

مزاياي مترتبه بر شناسايي احكام از لحاظ مراودات بين المللي لازم التاكيد به نظر نمي رسد و مسلماً هر گاه كليه كشورها احكام صادره در كشور ديگي را مورد شناسايي قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم مي شود. موضوع ناراحت كننده ازدواج هاي متزلزل يعني ازدواج هايي كه در يك كشور معتبر و در كشور ديگري باطل باشد موقعي حل خواهد شد كه فقط در يك كشور در اين قبيل موارد حكم صادر شود.

صرف نظر از مراتب فوق، شناسايي عمومي احكام در مواردي كه نسبت به يك رابطه حقوقي خاص تصميمات مبايني در محاكم دو كشور ممكن است اتخاذ شود، باعث بي عدالتي خواهد گرديد. از اين رو، احكام محاكم خارجي را نمي توان بدون اطمينان كافي مورد شناسايي و اجرا قرار داد و پاره اي از حقوقدانان معتقدند كه چون حاكميت قضايي جزيي از حاكميت كشور است و نظر به اينكه آثار حاكميت محدود به قلمرو همان حاكميت است، احكام صادر، از محاكم در خارج از كشور قابل اجرا نيست. اين استدلال، كه در حد خود معتبر مي باشد، با مقتضيات روابط حقوقي بين المللي تطبيق نمي نمايد و در واقع كمتر ممكن است بين حاكميت قضايي و اجرايي احكام محاكم خارج اصطكاك حاصل شود.

در اين تحقيق در فصل اول به نظريه هاي موثر در اجراي احكام خارجي، در فصل دوم به روشهاي شناسايي و اجراي احكام خارجي، در فصل سوم به دلايل شناسايي اجراي احكام خارجي، در فصل چهارم به عوامل موثر در اجراي احكام خارجي و در فصل پنجم به موانع اجراي احكام خارجي پرداخته خواهد شد.