دانلود تحقیق درمورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها

با دانلود تحقیق در مورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:79 صفحه

قسمتی از فایل:

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

اهميت تغيير و تحول مثبت بر کسي پوشيده نيست چرا که نياز آينده است . سازمانهاي موفق در جهان امروز سازمانهايي هستند که تغيير و تحول را در چهارچوب تشکيلاتي خود بگنجانند . بدون تردید بنيان هر سازمان بر پايه برآورده سازي نيازها است و از آنجائيکه نياز انسانها دائم در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز جديد است بنابراين لزوم تحول در سازمانها همواره ديده ميشود و احساس نياز به مديريت بر روي اين تحولات بيش از پيش خود را نشان ميدهد . (رکني نژاد، 1386ص13) [1]

در دهه هاي اخير شاهد تحقيقات گسترده و بحث و گفتگوي مستمر ميان انديشمندان مديريت دولتي درباره بهترين شيوه و راهبرد براي تجديد حيات و نوآفريني فرآيند هاي مديريتي در سازمانهاي دولتي بوده ايم .انتخاب چارچوب­هاي جديد مديريتي به تناسب فرهنگ و قانون اساسي كشورها- به گونه­اي كه تسهيل كننده سياست­ها و اقدامات توسعه­اي باشد – براي همه كشور هاي و به ويژه كشورهاي در حال توسعه نه فقط يك هدف، بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير است. (حائري اصفهاني، 1388ص14-15)

تحليل مؤلفه ها و نقش و كاركرد دولت در سند چشم­انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بيانگر اين واقعيت است كه دولت با ساختاري قاعده­مند و منعطف و با بهره­گيري از نيروي انساني متعهد و توانمند ، بايد نقش تأمين كننده كالاي عمومي ، شريك در عرضه كالاي ممتاز ، ضابطه گذار ، ثبات بخش ، عدالت­گستر ، ناظر هدايتگر را در عرصه تحولات كشور ايفا نمايد. سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و تجارب نوين بشري ، استدلال دولت شايسته را در چارچوب مديريت گرايي و حداقل سازي نقش تصدي گري ، به عنوان يكی از راهبردهاي اصلي تحول در بخش دولتي كشور ، هدف گرفته است. (ميرسپاسي ، 164:1388)

بررسي وضعيت موجود در نظام اداري كشور بيانگر اشكالاتي است كه از آن جمله مي­توان به عدم تفكيك حوزه هاي حاكميتي از تصدي گري ؛ فقدان روحيه نوآوري ؛ عدم تعيين مناسب نقش سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت دولت ؛ فقدان يك نظام ارزيابي عملكرد جامع، مستمر و نتيجه گرا؛ بي­عدالتي در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان ؛ عدم استفاده جامع و فراگير از فناوري اطلاعات ؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهاي دولتي ؛ ابهام در نظام ارتقاي مديريت ؛ فراگير نبودن قوانين و عدم تناسب نظام پاداش با عملكرد اشاره كرد .( فتحي ، 1389ص76)

چنين وضعيتي ، مسئولان كشور را در سال­هاي اخير بر آن داشت تا تدوين قانوني جامع براي حل مشكلات نظام اداري را در دستور كار خود قرار دهند ؛ قانوني كه بتواند به صورت يكپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسايي كرده و برآن اساس راه حل هاي مناسبي را با در نظر گرفتن مفاهيم فرهنگي و ديني و ملاحظات ملي و با بهره­گيري از نظريه هاي نوين مديريتي وتجارب مفيد ساير كشور­ها ارائه كند.(رسولي ، 45:1389)

در شرايطي كه ضرورت تغيير در نظام اداري ايران بر كسي پوشده نيست ، خط مشی های عمومی فرصت مغتنمي را فراهم كرده تا ارائه خدمات عمومي به دست دولت در مسيري جديد قرار گيرد. اين خط مشی ها به خاطر نوانديشي ها و جامعيتي كه دارد ، بيانگر رويكردي بنيادين است كه براي نخستين بار درساختار بوروكراسي ايران به كار گرفته مي شود تا روابط و هنجار هاي نظام اداري كشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهاي تحول  در مديريت بخش دولتي را تعيين كند . [2]البته بايد توجه داشت كه تحقق راهكارهاي اين قانون به برنامه ريزي يكپارچه و فراگير در سطح كشور نياز دارد و عزم ملي در تمام سطوح را مي طلبد. همچنين دقت نظر و سرعت عمل در تنظيم ابلاغ آيين­نامه­هاي اجرايي و كنترل و آزمون مستمر نتايج ، اجراي مؤثر و موفقيت­آميز قانون مديريت خدمات كشوري را تضمين خواهد كرد. .[3]

اگر چه در تعریف خط مشی عمومی تلاشهای زیادی صورت گرفته است اما مفهوم آن هنوز مبهم است. به عقیده هاولت و رامش(1380:7) خط مشی های عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی حکومت ها ناشی می شود. همچنین تصمیمات دولت ها در مورد اینکه هیچ کاری انجام ندهند نیز به اندازه تصمیم برای انجام کاری مشخص، خط مشی هستند. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، آغاز می گردد.دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند قوانین، ضابطه ها ومقررا ت به تبیین خط مشی عمومی می پردازد (الوانی، 1384: 20). به عبارتی خط مشی عمومی وسیله ای برای تعیین اولویت ها در انجام دادن امور و فعالیت ها در جامعه است. به بیان دیگر همان گونه که هدف ها نتایج مورد نظر را مشخص می کنند و برنامه ها راه رسیدن به آنها را روشن می سازند، خط مشی ها راهنمای عمل بوده، الویت ها و بایدها و نبایدها رامعین می کنند، خط مشی عمومی نیز نشان دهنده خطوط کلی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی است (الوانی، 1384: 21).

ماژرزاک (1379 : 9) در رابطه با مطالعه خط مشی های عمومی در خصوص مسایل اجتماعی به چهار نوع شیوه اشاره می کند. این شیوه ها عبارتند از تحقیق بنیادی، تحقیق تکنیکی، تحلیل سیاست [ آنچه در این جا تجزیه و تحلیل خط مشی خوانده می شود] و سیاست پژوهی. در این میان سومین شیو ه تحقیق، تحلیل سیاست، مطالعه فرایند سیاستگذاری است. بنا به گفته دانش فر (1389) به منظور تعریف نقش تجزیه و تحلیل خط مشی، ناگزیریم بین دو مرحله از فرایند اصلی خط مشی گذاری تمیز قایل شویم. یکی شکل گیری خط مشی و دیگری اجرای خط مشی. از دیدی دیگر، بطور کلی فرایند خط مشی گذاری شامل مراحل زیر است (الوانی و شریف زاده، 1386 : 11):

1.     مرحله شناخت، درک و بیان مساله یا مشکل

2.     ارجاع و طرح مساله در سازمان های عمومی

3.     شکل گیری، تهیه و تدوین خط مشی

4.     قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی

5.     ابلاغ و اجرای خط مشی عمومی

6.     ارزیابی خط مشی اجرا شده و کسب اطلاعات از بازتاب عملیات اجرا شده.