دانلود تحقیق درمورد ابهام در معامله و لزوم رفع‌ آن

با دانلود تحقیق در مورد ابهام در معامله و لزوم رفع‌ آن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ابهام در معامله و لزوم رفع‌ آن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ابهام در معامله و لزوم رفع‌ آن ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد ابهام در معامله و لزوم رفع‌ آن

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:250 صفحه

قسمتی از فایل:

عنوان و موضوع اين پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا بايد ديــد منظور از مورد معامله چيست ؟ ابهام و جلوه هاي آن ، در مورد معامله كدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله اي مورد بحث مي باشد ؟

و كداميك از جلوه هاي ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث اين موضوع ، واقع مي شود ؟ و پيرو آن ، براي پيشگيري از ابهام ، احراز چه شرايطي در مورد معامله ، ضروري است ؟

بخش اوّل : كليّات و مفاهيم

در اين بخش ، ابتدا مورد معامله را تعريف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهيم پرداخت تا محدوده ي بحث در موضوع اين نوشتار تبيين گردد .

الف) تعريف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهي از مورد معامله به « معقود عليه» تعبير مي شود ودر تعريف آن گفته اند :

«معقود عليه ، هر چيزي است كه تحصيل يا استيفاي آن، به وسيله ي عقد انجام مي شود »[1]

          امّا چنين به نظر مي رسد كه در اينجا تسامحي رخ داده است زيرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال يا عمل است. پس مال يا عمل ، با يك واسطه موضوع عقد قلمداد مي شود . بدين ترتيب «مورد معامله» به معناي موضوع تعهّد است كه ممكن است مال يا عمل باشد ، و مال يا عين معيّن است و يا كلّي در معيّن ويا كلّي در ذمّه ! عين معيّن نيز يا « عين حاضره يا مرئيّه » است و يا « عين غائبه » اهميّت اين تقسيم ها ، از آن روست كه نحوه ي رفع ابهام در اقسام گوناگون ، يكسان نيست .اما در بيع ، مثمن بايد عين باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا كه عمل . ماليّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمي توان فروخت يا ثمن قرار داد .

          خلاصه آن كه مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ي آنها ، يكسان نيست .

          ب) معامله

          هرچند كه برخي از قدما ، در  تقسيم بندي كتابهاي فقهي ، معاملات را در معناي عام خود -شامل عقود و  ايقاعات- قسيم عبادات و احكام قرارداده اند ولي در محدوده ي بحث اين پايان نامه ، منظور از معامله ،عقد بيع است و چنانچه در پاره اي از مشتركات از ساير عقود ، سخني به ميان آيد ، استطرادي است كه براي روشن شدن جوانب بحث ، ضروري بنظر مي رسد .

          از آنجا كه موضوع اين نوشتار ، بررسي ابهام در عوضين است ، جهت روشن شدن  جايگاه موضوع در بيع ، بطور گذرا تعريف مشهور آن را مرور مي كنيم .

          در تعريف بيع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بيع ، مبادله ي مالي با مال ديگر است . با وجودي كه در تعريف بيع از هريك از عوضين با نام «مال» تعبير كرده اند ؛ در بحث از شرايط عوضين ،نيز «ماليّت » داشتن عوضين را شرط نموده اند ! به عبارت ديگر چنانچه احراز ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع باشد ، چيزي كه در قوام ماهيّت ، دخيل است ، نمي تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زيرا رتبه و جايگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهيّت و مقوّمات آن است .بنابراين ،بهتر است كه ماليّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهيّت بيع محسوب شوند نه از شروط عوضين !

 آنگاه شايد جاي اين مناقشه باشد كه ماليّت عوضين از مقوّمات ماهيّت بيع نيست بلكه مبادله ي دو چيز ، گاهي به خاطر ماليّت آنهاست و گاهي براي اغراض ديگر ! و براين اساس ، بايد ملتزم شد كه ماليّت ، غايت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهيّت بيع ! سپس بر فرض كه ماليّت عوضين ، در صدق ماهيّت

بيع ، مؤثّر باشد ، لزومي ندارد كه در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلكه اگر چيزي ،نسبت به

گروهي و لو معدود ، مال به شمار آيد ، در صدق عنوان بيع نسبت به ايشان كفايت مي كند .

سپس اگر ماليّت ، شرط عوضين باشد نه مقوّم ماهيّت بيع و صدق آن ! در صورت شك در ماليّت هريك از عوضين ، نمي توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بيع و تجاره تمسّك نمود زيرا عقد بيع يك عقد واحد است و با شك در بيع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفاي به آن ! چرا كه بيعي ، تحقّق نيافته تا فروعات آن واجب گردد .

امّا بر فرض اعتبار ماليّت در ماهيّت بيع ، ملاك ماليّت عرفي است ، پس اگر چيزي در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولي در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بيع ضرر نمي رساند و شارع فقط مي تواند از آن- مطلقاً يا في الجمله - سلب آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمر وخنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت نمايد نه سلب اعتبار عرفي ! چنانچه كه خمره خنزير در نزد عرف ، مال به شمار مي آيد ، درحالي كه شارع مقدّس ، آثار ماليّت آنها را ساقط نموده است بگونه اي كه ضماني در اتلاف آنها نيست و بيع آنها شرعاً صحيح نمي باشد .

نكته ديگر اينكه نسبت ميان مال و ملك ، عموم مطلق نيست كه گفته شود چيزي كه ماليّت ندارد و قابل خريد و فروش نيست ، پس ملك هم به حساب نمي آيد ! چنانكه در كلام شيخ انصاري (ره) د راعتبار ماليّت به حديث نبوي (ص):« لابيع الّا في ملك» استناد شده ! زيرا اثر ملكيّت منحصر به بيع و ساير معاملات نيست ، بلكه اگر كسي ،مشتي خاك را هم حيازت كند، آن را به ملكيّت خود در آورده است و كسي حقّ تصرّف در آن را ندارد تا جايي كه تيمّم به آن هم باطل مي باشد ، باوجودي كه مال به حساب نمي آيد تا ملك محسوب شود !

          ديگر اينكه مال از حيثيّات واقعيّه محسوب نمي شود ! پس اگر يك حبّه ي گندم ، مال نباشد ؛

همه ي حبّه ها به هر تعداد كه باشند ، مال محسوب نمي شوند زيرا ضميمه كردن وافزودن چيزي كه ماليّت

ندارد به چيزي كه ماليّت ندارد ، افاده ي ماليّت نمي كند ! بنابراين ، اين امر ، چيزي جز خلط بين تكوين واعتبار نيست .پس در امور اعتباري بايد اعتبار عقلا ملاحظه شود .چنانچه كه بدون اشكال ، يك كف از آب يا مشتي خاك ، مال محسوب نمي شود .پس همچنانكه معروف است -نسبت بين مال و ملك ، عموم من وجه است .امّا ملكيّت ، از مقوّمات ماهيّت بيع نيست و نيز از شرايط صحّت ، بيع هم نمي باشد .[2]

نكته ديگري كه قابل ذكراست ، اينكه عقد بيع در حقيقت مركّب از دو خلع و دو اضافه است : خلع رابطه ي مالك با مبيع و اضافه ي آن به مشتري ، خلع رابطه ي مشتري با ثمن و اضافه ي آن به بايع . نتيجه آنكه بيع تبديل در ملكيّت است انشاءاً نه اينكه مبادله ي در ملكيّت باشد انشاءاً ، چه اينكه مبادله ، حاصل و نتيجه ي بيع است نه خود بيع ! [3]

پس از بررسي اجمالي تعريف بيع ، ذكر اين نكته لازم است كه زماني بربيع ، آثار شرعي مترتّب مي شود كه عوضين ومتعاقدين واجد شرايط لازم بوده وصيغه ي عقد انشا گردد . دراين نوشتار به تناسب موضوع ، به شرايط عوضين خواهيم پرداخت .

ج) ابهام و جلو ه هاي آن در مورد معامله

1)     مفهوم جهل و ابهام

   ابهام يا جهل به اين است كه طرف قرارداد ، تصوّر درستي از موضوع نداشته باشد و مقصود آن نيست كه موضوع عقد ، از هر جهت ،مجهول باشد زيرا كمتر موردي يافت مي شود كه طرف قرارداد ، هيچ گونه

شناختي از آنچه دريافت مي كند ، نداشته باشد ،[4] بلكه آن چه بيشتر مورد گفت و گو است ، مجهول نسبي

است ، يعني مورد معامله ازيك جهت معلوم و از جهات ديگر مجهول باشد .

از سوي ديگر ، مقصود از علم به مورد معامله ، آن نيست كه موضوع تعهّد بايد ازهمه ي جهات ، حتّي آنچه كه از ديد دو طرف ، بي اهميّت است ؛ معلوم باشد ، چرا  كه احاطه ي كامل به مورد معامله - معلوم مطلق - اغلب حتّي براي مالك آن ، غير ممكن است . پس بايد ديد كدام مجهول نسبي ، موضوع تعهّد قرار مي گيرد و كداميك از ويژگيهاي مورد معامله بايد مشخص شود تا قرارداد ، از حالت غرري بودن خارج گردد ؟ معيار هاي مختلف در اين زمينه ، در بحث هاي آينده، ارائه و بررسي مي گردند .

2) انواع جهل در مورد معامله

مجهول بودن مورد معامله ، به صورت هاي  گوناگون بروز مي كند ، گاهي ذات مورد معامله و زماني ، مقدار و ساير اوصاف مورد معامله ، مجهول است ، گاهي نيز ، وجود يا امكان دستيابي به موضوع تعهّد مورد ترديد مي باشد كه به تعريف هريك از اقسام ، اشاره مي كنيم :

-مجهول بودن ذات مورد معامله

ابهام در ذات مورد معامله ، به اين است كه ماهيّت و حقيقت آن ، مجهول باشد . حقيقت شيء ، گاهي به ماده ي تشكيل دهنده ي آن است مثل شمعدانِ مورد معامله كه طلا يا نقره بودنش معلوم نيست . و گاهي حقيقت يك چيز به صورت نوعيّه ي آن است مثل اينكه مورد معامله ، معلوم نيست راديو يا ضبط صوت است . در اين جا ، ماهيّت تشكيل دهنده ، چندان اهميّتّي ندارد . آن چه كه ماهيّت موضوع تعهّد را معيّن مي كند ، چگونگي تركيب مواد و ترتيب قرار گرفتن ابزارهاي گوناگون است كه از آن ، به « صورت نوعيّه » تعبير مي كنند .پس مقصود از لزوم رفع ابهام از ذات مورد معامله ، رفع ابهام از جنس وحقيقت موضوع معامله است .